در حالی که در سال 1400 به واسطه مصوبه مجلس شورای اسلامی، اپراتورهای اینترنت ثابت و تلفن همراه امکان افزایش قیمت را از دست داده بودند، از چند ماه پیش خیز برداشته بودند تا با آغاز سال جدید، تعرفههای خود را به نحوه مناسبی افزایش دهند و در حالی که وزارت ارتباطات اعلام کرده بود، مخالف افزایش تعرفههاست اما ارائه دهندگان اینترنت، در برخی موارد تعرفههای خود را تا 100 درصد افزایش دادند. موضوعی که البته با شکایت و اعتراض مردم مواجه شد و بسیاری اعلام کردند که مجبورند در نحوه استفاده خود از اینترنت تجدیدنظر کنند. اما گرانی اینترنت چه پیامدهایی دارد؟
افزایش بیسابقه تعرفه اینترنت در حوزه اینترنت ثابت از یکسو و حذف بستههای اینترنت پرطرفدار از حوزه اینترنت همراه، باعث شد تا مشترکان ایرانی به ناگاه با شرایط جدیدی در حوزه تعرفهها در سال 1401 مواجه شوند. البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که متولی نظارت بر ارائه خدمات است، در اطلاعیهای، افزایش قیمت را تکذیب و اعلام کرد: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهعنوان بالاترین رکن تصمیمگیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال 95 و برای دسترسی ثابت مربوط به سال 96 است که در آنها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بستههای اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. اپراتورها در محدوده مشخصی امکان افزایش تعرفه را دارند و لازم است توجه کاربران را به این نکته نیز جلب شود که براساس مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بستههای خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفهگذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینهها، ادامه سرمایهگذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکان با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.»
دو نکته مهم در اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد که قابل توجه است؛ اول رقابت بین اپراتورها و دوم حفظ کیفیت شبکه! اما مسئله این است که مردم در هر دو حوزه دارای گلایه هستند. مردم گلایههای جدی در حوزه اینترنت ثابت در کشور دارند. دسترسی به اینترنت DSL به دلیل ضعف زیرساخت شبکه فیبرنوری چندان موفق نیست و در حوزه اینترنت TD-Lte هم عدم سرمایهگذاری در دکلهای مخابراتی، اشکالات و قطعیهای مکرری را برای کاربران ایجاد کرده است. این اشکالات باعث شده تا برخلاف سایر کشورهای دنیا که اولویت مردم استفاده از اینترنت ثابت است، در ایران متفاوت بوده، و مردم بیشتر از اینترنت ثابت، از اینترنت همراه استفاده کنند. اینترنت همراه به طور طبیعی هزینه بالاتری از هزینه ثابت دارد و همین مسئله باعث میشود تا گرانی اینترنت برای مردم بیشتر ملموس شود. البته گرانیای که به دلیل عدم سرمایه گذاری در شبکه باعث شده تا با کیفیت خوبی نیز همراه نباشد و به خصوص در شهرهای بزرگ که ارتفاع ساختمانها و توپولوژی شهرها متفاوتتر است، اپراتورها امکان نصب دکل در فواصل نزدیک را ندارد و همین مسئله به نحوه معناداری خدماتدهی آنها را با اخلال مواجه میکند.
البته مسئله فقط گرانی یا کمبود کیفیت ارتباطی نیست؛ بعداز شیوع کرونا، میزان گرایش به استفاده از اینترنت در کشور افزایش یافته است. رفع نیازهای آموزشی به نحوه معناداری به اینترنت وابسته شده و دامنه زیادی از فعالیتهای آموزشی اعم از برگزاری کلاس، ارائه مطالب، تحقیق و پژوهش و حتی ارتباطات دورن کلاسی نیز به شبکههای اجتماعی و ارتباطات اینترنتی گره خورده است.
آمارهای رسمی حکایت از این دارد که سبد معیشت خانوار در شهرهای بزرگ، (بر اساس قیمت کالاها در دیماه 1400) حدود 8 میلیون و 900 هزار تومان برآورد شده بود که با افزایش قیمت در ماههای اخیر، به طور حتم این عدد نیز افزایش یافته است. حالا اگر قرار باشد، هزینه اینترنت نیز بار مضاعفی بر این سبد معیشتی باشد، نمیتوان انتظار خوبی را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت اینترنت یا تغییر تعرفه اینترنت، با توجه به شرایط سخت معیشتی، دو نتیجه مشخص در پی خواهد داشت؛ یا کاهش استفاده از اینترنت یا کاهش سبد نیازهای معیشتی به نفع استفاده از اینترنت؛ که البته هر دو مورد نامطلوب بوده و آثار زیانباری دیگری در پی خواهد داشت.
اگرچه سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها نیازمند آن است که هزینه متناسبی توسط ارائه دهندگان خدمت دریافت شود اما همانطور که در بالا گفته شد، در شرایطی که درآمدهای موجود، کفاف حداقل هزینههای معیشتی را نیز نمیدهد، بسیاری از مردم ترجیح میدهند تا سهم اینترنت را در سبد معیشتی خود کاهش دهند و در نتیجه، این فرآیند به کاهش مشتریهای ارائه دهندگان اینترنت منجر خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در کشور به استفاده حجیم از اینترنت وابسته است؛ برای نمونه شبکههای نمایش خانگی از جمله این کسب و کارها هستند که وابستگی معناداری به اینترنت پرسرعت و با حجیم کاربر دارند. اگر قرار باشد، مصرف اینترنت با حجم بالا برای دانلود یا تماشای فیلمها برای کاربر هزینه نامتعارفی داشته باشد، بدون شک استفاده کاربر از این شبکهها محدود خواهد شد و در نهایت این کسب و کارها هستند که آسیب خواهند دید. بنابراین هرگونه تغییر بلاوجه و غیرمنطقی در هزینه اینترنت، هم ارائه دهندگان خدمت، هم واسطههای خدمت و هم مردم را متضرر میکند و با این توجیه مشخص نیست که چه کسی دنبال افزایش قیمت اینترنت است؟ آن هم در شرایطی که مردم از کیفیت شبکه ناراضی هستند!
ارسال نظرات